به‌گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری در لایحه‌ای که به‌پیشنهاد وزیر صمت به‌مجلس ارسال کرده، خواستار حذف الزام انتقال فناوری خودروهای وارداتی شده است.
در مقدمه این لایجه آمده است مطابق بند(۲) ماده(۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب۱۴۰۰، یکی از شرایط لازم برای واردات خودرو انتقال فناوری است؛ بااین‌حال با توجه به ضرورت تسهیل واردات خودرو برای تنظیم بازار و انتظارات عمومی برای رفع محدودیت مزبور در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌ها و مقرون‌به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری با توجه به‌شرایط کنونی تجارت بین‌المللی و وجود شرکت‌های دانش‌بنیان برای انتقال فناوری، لایحه‌ای در این زمینه تهیه می‌شود. بدین ترتیب دولت تبصره‌ای به ماده(۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب۱۴۰۰ اضافه کرده است.
در این تبصره آمده است در صورت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی براساس فهرست خودروهای مجاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور هستند، واردکننده می‌تواند به‌جای انتقال فناوری موضوع بند(۲) این ماده، ۵درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی و شرکت‌های واردکننده‌ای که قادر به انتقال فناوری در داخل کشور نیستند، ۷درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی یادشده را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکت مادرتخصصی برای دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت کنند.
انتقال فناوری در شرایط تحریمی نشدنی است
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در این باره به قدس گفت: این سیاست در کنار دیگر شاخصه‌هایی که اگر رخ دهند، راه‌گشاست؛ می‌تواند بر بازار خودرو اثرگذار باشد، چراکه این شاخصه زمانی که سال گذشته در قانون درج شد تبدیل به یکی از موانع واردات شده بود، زیرا شرکت‌ها را مجبور به انتقال فناوری کرده بود و این درصورتی است که می‌دانیم در شرایط تحریمی، انتقال فناوری امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌هایی که در دولت سیزدهم برای واردات اقدام کرده‌اند در حوزه خدمات پس از فروش بلاتکلیف‌اند، ابراز کرد: این شرکت‌ها به‌دلیل کوچک بودن، خدمات پس از فروش مشخصی ندارند و به‌صورت کلی واردات محدودی هم دارند، بنابراین عملاً امکان انتقال فناوری در شرایط موجود را ندارند.
این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که چرا در زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، به‌این موضوع توجه نشده بود، خاطرنشان کرد: متأسفانه در آن دوره باوجود تأکیداتی که بسیاری از کارشناسان داشتند و اعلام کردند در شرایط تحریمی امکان انتقال فناوری وجود ندارد، رخ داد. همان‌گونه که می‌دانید امروز شرکت‌ها در خرید ابزار مخصوص خود مشکل دارند، چراکه این‌ها نماینده رسمی نیستند و فقط از طریق یک نامه که از شرکت واسط در کشوری دیگر دریافت کردند، واردات خودرو را انجام می‌دهند، بنابراین بحث انتقال فناوری در شرایط موجود عملاً نشدنی است.
فرزانه به شرایط موجود در بازار و مشکلات اساسی که در مسیر واردات خودرو وجود دارد اشاره و خاطرنشان کرد: درحال حاضر عموم واردکنندگان در گرفتن ارز خود مشکل دارند و هنوز ارز تخصیصی برای واردات خودرو نگرفته‌اند و این مشکلات به قدری بزرگ است که برداشتن منع انتقال فناوری به‌خودی خود نمی‌تواند بر میزان واردات تأثیر قابل‌توجهی بگذارد، هرچند یکی از موانع را از سر راه برمی‌دارد.
وی برداشتن این مانع را از این جهت مثبت دانست که تکلیف شرکت‌ها از بابت خدمات پس از فروش روشن‌تر می‌شود و افزود: این لایحه درصورت تصویب مجلس، سنگی را از جلو پای واردکنندگان برمی‌دارد.
وی در ادامه سخنان خود خطاب به دولت چهاردهم گفت: دو اقدام بزرگی که در دولت آینده در حوزه خودرو چه وارداتی و چه داخلی می‌تواند انجام شود؛ حذف سامانه فروش و قیمت‌گذاری دستوری است؛ دوعاملی که رانت‌های بزرگی را برای برخی ایجاد کرده‌اند.
فرزانه ضمن اشاره به‌اینکه یکی از شاکله‌های تنظیم‌گری بازار عرضه و تقاضاست، خاطرنشان کرد: امروز فاصله حاشیه سود خودروهای وارداتی از مرحله نام‌نویسی تا فروش آن در بازار کمتر از یک میلیارد تومان نیست، بنابراین چنانچه قرار باشد سیاست‌گذار کلان در حوزه واردات خودرو اقدامی انجام دهد این اقدام باید در بحث تنظیم‌گری متمرکز باشد و این یعنی به‌قدری بازار را از خودرو اشباع کند که حتی در شرایط رکود هم مصرف‌کننده احساس کند خودرو در حال افزایش است.
این کارشناس بازار خودرو اضافه کرد: وقتی محصولی به‌صورت فراوان در بازار به‌فروش برسد حباب قیمتی آن باوجود تورم بالا هم شکسته می‌شود به‌طور مثال زمانی که واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۲ انجام شد فاصله قیمتی یکی از خودروهای وارداتی (از نام‌نویسی تا فروش آن در بازار) از ۲میلیارد تومان به‌کمتر از یک میلیارد تومان رسید. به‌همین دلیل است که تأکید داریم باید دولت آینده در بحث تنظیم‌گری بازار ورود کند.
شعار غیرممکن انتقال فناوری
همچنین امیرحسن کاکایی، دیگر کارشناس صنعت خودرو درباره این لایحه به خبرنگار ما گفت: در همان روزهای نخستی که با واردات خودرو موافقت شد بارها توضیح دادم که این قانون عامل بازکردن مرزهای کشور به روی خودروهای خارجی است؛ اما در آن دوره برخی چون روی‌شان نمی‌شد که بگویند واردات می‌کنیم، تأکید می‌کردند که انتقال فناوری هم در دستورکار قرار می‌دهیم، اما در جواب تأکید داشتیم فردی که واردات انجام می‌دهد به سمت انتقال فناوری نخواهد رفت.
وی یادآور شد: درگذشته وقتی یک خودروساز با طرف خارجی عقد قرارداد می‌کرد در یک پروسه سه تا پنج ساله اقدام به‌انتقال فناوری و تولید داخلی همان محصول می‌کرد. کسانی که قانون واردات را نوشتند گفتند ما انتقال فناوری می‌کنیم؛ اما نکته این است که امروز در شرایط تحریم هستیم و هیچ شرکت معتبر بین‌المللی حاضر نیست با ما قرارداد معتبر بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت ببندد؛ وارداتی که امروز مشاهده می‌کنید یا از بازار جمع کرده‌اند و یا با یک شرکت واسط خارجی قرارداد بسته و آن شرکت اقدام به تأمین خودرو می‌کند که این شرکت نه فناوری دارد و نه توان پشتیبانی.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن بیان اینکه الزام انتقال فناوری از همان ابتدا مانعی برای واردات بود، خاطرنشان کرد: پیش از این هم هر خودرویی که وارد کردند انتقال فناوری نداشت و امروز با این لایحه رسمی‌تر واردات بدونِ درنظر گرفتن خدمات پس از فروش و انتقال فناوری را انجام می‌دهند و ما بی‌شک در آینده با افزایش واردات خودرو مواجه می‌شویم و مردم خواهند دید که در بخش خدمات چه ضرری را متحمل می‌شوند.
کاکایی تصویب قانون واردات خودرو را یک خیانت ملی خواند و گفت: امروز به‌جای اینکه سیاستمداران پاسخگو باشند چرا طی این چند دهه نتوانستند صنعت خودرو را رشد دهند، با پاک کردن صورت مسئله، درصدد حل مشکل با واردات هستند!
وی یادآور شد: روزگاری در اوج تحریم‌ها گفتند باید خودروها استاندارد یورو۵ داشته باشند و امروز تمام خودروهای تولید داخل این‌گونه‌اند؛ اما چه شد؟ چرا بنزین سوپر در بازار وجود ندارد؟ چرا باید صنعت تایرسازی ما که روزگاری پیشرو بود، به‌این روز گرفتار شود؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟ امروز مجبوریم ضرری که تا حدود یک سال آینده از بابت حذف انتقال فناوری گریبانگیرمان می‌شود را بپذیریم تا مسئولان و مردم ببیند چه نتیجه‌ای به بار خواهد آورد. کاکایی تأکید کرد: امروز تمامی خودروها با فناوری جدید ساخته می‌شوند، بدون خدمات پس از فروش، چگونه قرار است به مصرف‌کننده سرویس دهند؛ این‌ها ضررهایی است که در سال نخست دیده نمی‌شود؛ اما پس از یک‌سال هم مردم و هم مسئولان مشکلات را لمس خواهند کرد.
نظر شما